آثار حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور چیست؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ حمایت از معیشت مردم در دولت دوازدهم که با تشدید تحریم ها و خروج آمریکا از برجام صورت گرفت با تخصیص ارز دولتی یا همان دلار جهانگیری با نرخ 4200 تومان کلید خورد. حمایتی که براساس مشاهدات عینی و قیمت های بازار مشخص است که به وقوع نپیوست. دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال آینده حذف ارز ترجیحی را کلید خواهد زد. این موضوع موافقان و مخالفانی با ادله‌های خاص خود را دارد. رئیس اتاق مشترک ایران و عمان و عضو اتاق بازرگانی در این باره نظر خود را بیان کرده است.

محسن ضرابی عضو اتاق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک ایران وعمان در گفت و گو با راهبرد معاصر در خصوص حذف ارز 4200 تومانی و تصمیم دولت در لایحه بودجه پیشنهادی سال 1401 گفت: با نگاهی به پیشینه و کارکرد ارز 4200 تومانی به خوبی می توان متوجه شد که ارز ترجیحی کمترین اثربخشی را در سفره و معیشت مردم به جا نگذاشته است. این ارز که به نام حمایت از مردم بخصوص طبقه ضعیف جامعه متولد شد در طی سه سال گذشته کمترین اثر رفاهی روی زندگی و معیشت مردم به جا نگذاشت لذا حذف ارز ترجیحی یک اقدام درست از سوی دولت به شمار می رود.

وی در این خصوص خاطر نشان کرد: نه تنها ارز دولتی هیچگاه به دست مردم نرسید، بلکه به عنوان یک فعال اقتصادی تاکید می کنم بخش تولید نیز از این ارز منتفع نشد و نتوانست کارآیی تولید را ارتقاء دهد و منجر به کاهش هزینه نهایی تولید برای بهره مندی مردم از کالای ارزان شود.

محسن ضرابی خاطر نشان کرد: قیمت کالاهای اساسی بازار آزاد هیچ کدام بر مبنای تخصیص ارز4200 تومان نبوده است. لذا بهترین کاری که دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه و اتفاقا ثبات بخشی به اقتصاد کشور می تواند انجام دهد، تک نرخی کردن ارز است. تک نرخی کردن ارز از این جهت حائز اهمیت است چرا که ارز چند نرخی به اقتصاد کشور ضربه می زند، در حالی که با تک نرخی کردن ارز تکلیف همه بازارها و اقتصاد روشن می شود.

عضو اتاق بازرگانی در ادامه خاطر نشان کرد: برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه دولت می تواند راهکارهای مناسب دیگری که تورم زا نباشد را استفاده کند. راهکارهای دیگری به غیر از تزریق یارانه نقدی به دهک های کم برخوردار جامعه، چرا که تزریق نقدی باز هم تورم می آفریند و گرانی بیشتری را به مردم تحمیل می کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان خاطر نشان کرد: ارزی که عنوان می شد برای واردات نهاده های دامی در اختیار وارد کنندگان قرار می گیرد، چرا گوشت و مرغ و تخم مرغ با ارز 4200 تومانی روانه بازارها نکرد؟ اگر ارز ترجیحی به این نهاده ها و مواد اولیه اختصاص می یافت چرا در کاهش قیمت ها اثر گذار نبود؛ ضمن اینکه بنده تا به حال ندیدم و نشنیدم کارخانه و یا واحد تولیدی از اخذ ارز 4200 سخنی گفته باشد. از سوی دیگر انجمن پخش وارد کنندگان نهاده های دامی از وزیر جهاد کشاورزی خواستند که ارز دولتی حذف شود تا بتوانند با نرخ ارز آزاد واردات داشته باشند. این ها همه نشان دهنده این است که ارزبه دست وارد کننده اصلی نمی رسد، بلکه به صورت رانت توزیع شده و هدر رفته است. لذا بهترین کار این است که دولت ارز را تک نرخی کند، یعنی یک بازار ارزی داشته باشیم به گونه ای که حتی ارز نیمایی هم جمع شود. وقتی یک ارز داشته باشیم آن زمان تکلیف اقتصاد روشن می شود. روشن شدن تکلیف اقتصاد که همان ثبات اقتصادی است عامل افزایش رشد اقتصادی به شمار می رود.